قياس استقلالية مصرف ليبيا المركزي باستخدام مقياس Jasmine، واحتساب سرعة تغيير المحافظ TOR

الملخص

يشكل القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، حيث يحتل المصرف المركزي موقع الصدارة في هذا القطاع ويعد العمود الفقري له. وتكمن أهميته في دوره المحوري في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، فضلاً عن مهامه في الإشراف والرقابة على المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنقدي. نظراً للمكانة الجوهرية التي يحظى بها المصرف المركزي داخل الدولة، فقد أصبح موضوع استقلاليته محل اهتمام واسع لدى المختصين في المجال المصرفي، إذ تؤثر درجة استقلاله على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل التضخم والبطالة وأسعار الصرف، وذلك عبر الأدوات التي يمتلكها لإدارة السياسة النقدية. هدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى استقلالية مصرف ليبيا المركزي باستخدام مقياس Jasmine وزملائها، إضافة لاحتساب سرعة تغيير المحافظ TOR، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي (Qualitative Method)، كما تبنت الدراسة أداة تحليل المحتوى (Content Analysis)، استناداً على القانون رقم 46 لسنة 2012. وقد كشفت نتائج الدراسة أن درجة استقلالية مصرف ليبيا المركزي حسب مقياس Jasmine وزملائها بلغت 23.84 درجة من مجموع درجات المقياس البالغة 32 درجة، بنسبة بلغت 75%، وهي نسبة تعتبر جيدة مقارنة بدول عربية أخرى. كما أن مؤشر سرعة تغيير المحافظ TOR بلغة نسبة 0.14 من مجموع 0.24 وهي نسبة جيدة.  كما أشارت الدراسة إلى أن هناك عوامل متعددة ساهمت في انخفاض مستوى الاستقلالية، من بينها الانقسام الإداري للمصرف إلى فرعين في بنغازي وطرابلس. وتوصي الدراسة بضرورة تعديل قانون المصارف المعدل 46 لسنة 2012، ومعالجة بعض القصور في المؤشرات التي أظهرت انخفاض في درجة التطبيق.