سياسة تضارب المصالح

تهدف هذه السياسة إلى ضمان النزاهة والحيادية في عملية التحرير والمراجعة من خلال الحد من حالات تضارب المصالح المحتملة.

1. التعريف والنطاق

ينشأ تضارب المصالح عندما تكون هناك علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن أن تؤثر أو يُنظر إليها على أنها تؤثر على الحكم الموضوعي أثناء عملية التحرير أو المراجعة.

2. المبادئ العامة

يجب على جميع المشاركين في عملية النشر الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح في أقرب وقت ممكن.
قد يؤدي عدم الإفصاح عن تضارب المصالح إلى إعادة تعيين البحث أو اتخاذ إجراءات تحريرية أخرى.

3. تضارب المصالح مع المحكمين

يتحمل المحكمون مسؤولية تجنب تضارب المصالح مع المؤلفين، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الحالات التالية:

الزملاء الحاليون في نفس القسم أو المؤسسة.
الزملاء السابقون خلال فترة زمنية قريبة.
المؤلفون المشاركون في أبحاث أو مشاريع حديثة أو جارية.
علاقات الإشراف الأكاديمي مثل طلاب الدكتوراه أو المشرفين السابقين.

يجب على المحكمين إبلاغ هيئة التحرير بأي تضارب محتمل في المصالح لا يقع ضمن الفئات المذكورة أعلاه. وفي حال وجود تضارب، يتعين على المحكم الاعتذار عن المراجعة أو طلب إعادة تعيين البحث لمراجع آخر.

4. تضارب المصالح مع هيئة التحرير

تلعب هيئة التحرير دورًا أساسيًا في الحفاظ على نزاهة عملية المراجعة. ولتجنب تضارب المصالح، يُطلب من أعضاء هيئة التحرير عند تعيين البحث القيام بما يلي:

الإفصاح عن أي علاقات شخصية أو مهنية أو مالية مع المؤلفين.
الامتناع عن معالجة البحث إذا وُجد تضارب في المصالح أو شُك بوجوده.
طلب إعادة تعيين البحث إلى محرر آخر مؤهل عند الضرورة.

5. الإفصاح والإدارة

يجب تقديم الإفصاحات إلى رئيس التحرير أو من ينيبه عند الدعوة للمراجعة أو التكليف بالبحث.
تقوم المجلة بتقييم هذه الإفصاحات، وعند الحاجة، تعيد تعيين المحررين أو المحكمين لضمان الحياد.

6. عدم الامتثال

قد يؤدي عدم الإفصاح عن تضارب المصالح إلى اتخاذ إجراءات تحريرية، مثل سحب المحكم أو المحرر من العملية، وفي الحالات الجسيمة قد تُتخذ إجراءات إضافية وفق سياسات المجلة.