مجلة الغد الاقتصادية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الرشاقة التنظيمية بأبعادها المختلفة ( المرونة – السرعة - الاستشعار- اتخاذ القرار) بجامعة الزاوية، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقد تم تطوير استبانة خاصة لذلك وتوزيعها على عينة عشوائية بسيطة قدرها ( 35 ) مفردة من العاملين بالجامعة قيد الدراسة، وتم معالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS V27) ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن التخطيط الاستراتيجي يؤثر بشكل كبير في تحقيق الرشاقة التنظيمية، حيث كانت قيمة معامل الانحدار( 0.985)، مع قيمة اختبار ( 13.166) t ، مما يعكس الأثر القوي للتخطيط الاستراتيجي في تحسين الرشاقة التنظيمية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع آليات الرقابة المالية الحكومية في ليبيا، واستكشاف متطلبات تطويرها في ضوء تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، مع التركيز على وزارتي المالية والتخطيط. وتكتسب أهمية الدراسة من الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وفقًا للمعايير الدولية للحوكمة المالية. اعتمدت الدراسة منهجية تجمع بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي، باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات وتحليلها بواسطة برنامج (SPSS) بأساليب وصفية واستدلالية. كشفت النتائج عن قصور في فعالية الرقابة المالية الحالية، وتحديات تنظيمية وتقنية تعيق جاهزية تطبيق نظام (GFMIS) مع ضعف الارتباط بين محاور الدراسة، مما يستدعي معالجات تفصيلية. أوصت الدراسة بتطوير الإجراءات الرقابية، تعزيز البنية التحتية، تحديث الأطر التشريعية، وتأهيل الكفاءات البشرية، مع بناء بيئة مؤسسية داعمة للتحول الرقابي الرقمي. وتسهم هذه الدراسة في دعم جهود الإصلاح المالي في ليبيا، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

تسعى الدراسة إلى فحص مدى جاهزية المحاسبين في دولة ليبيا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستكشاف المعوقات التي قد تحد من هذا التبني، وتقديم عمل ميداني معمق لواقع الجاهزية والتبني في البيئة الليبية لسد فجوة بحثية واضحة في الأدبيات ودعم جهود التحول الرقمي في القطاع المحاسبي الوطني، واستخدم في ذلك المنهجين الاستقرائي والاستنباطي للربط بين البعدين النظري والتطبيقي بما يعزز من قوة الاستنتاجات ويعمق المعرفة بواقع جاهزية وتبني المحاسبين في دولة ليبيا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم المحاسبية. وأسفرت الدراسة إلى أن المحاسبين في دولة ليبيا يشعرون بقدر كبير من الجاهزية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وواثقون من قدرتهم على استخدامها مما يعكس جاهزيتهم ومستوى استعدادهم لتطبيق تقنيات الدكاء الاصطناعي في الممارسات المحاسبية، إلا أن مستوى التبني لا يزال منخفضًا، وان هناك مجموعة من المعوقات التي تحد من جاهزية وتبني المحاسبين لتقنيات الذكاء الاصطناعي، منها ضعف البنية التحتية الرقمية ونقص التدريب وغياب السياسات الإدارية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال المحاسبي. وتوصي الدراسة بتطوير برامج تدريبية مهنية وتنظيم ورش عمل وحملات توعية لرفع مستوى مهارات المحاسبين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وينبغي على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى الإدارات العليا دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات واضحة وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تعزيز جاهزية وتبني المحاسبين لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي تعزيز الكفاءة في الممارسات المحاسبية. الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، المحاسبة، الجاهزية التقنية، التبني التقني، ليبيا.

يشكل القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، حيث يحتل المصرف المركزي موقع الصدارة في هذا القطاع ويعد العمود الفقري له. وتكمن أهميته في دوره المحوري في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، فضلاً عن مهامه في الإشراف والرقابة على المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنقدي. نظراً للمكانة الجوهرية التي يحظى بها المصرف المركزي داخل الدولة، فقد أصبح موضوع استقلاليته محل اهتمام واسع لدى المختصين في المجال المصرفي، إذ تؤثر درجة استقلاله على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل التضخم والبطالة وأسعار الصرف، وذلك عبر الأدوات التي يمتلكها لإدارة السياسة النقدية. هدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى استقلالية مصرف ليبيا المركزي باستخدام مقياس Jasmine وزملائها، إضافة لاحتساب سرعة تغيير المحافظ TOR، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي (Qualitative Method)، كما تبنت الدراسة أداة تحليل المحتوى (Content Analysis)، استناداً على القانون رقم 46 لسنة 2012. وقد كشفت نتائج الدراسة أن درجة استقلالية مصرف ليبيا المركزي حسب مقياس Jasmine وزملائها بلغت 23.84 درجة من مجموع درجات المقياس البالغة 32 درجة، بنسبة بلغت 75%، وهي نسبة تعتبر جيدة مقارنة بدول عربية أخرى. كما أن مؤشر سرعة تغيير المحافظ TOR بلغة نسبة 0.14 من مجموع 0.24 وهي نسبة جيدة. كما أشارت الدراسة إلى أن هناك عوامل متعددة ساهمت في انخفاض مستوى الاستقلالية، من بينها الانقسام الإداري للمصرف إلى فرعين في بنغازي وطرابلس. وتوصي الدراسة بضرورة تعديل قانون المصارف المعدل 46 لسنة 2012، ومعالجة بعض القصور في المؤشرات التي أظهرت انخفاض في درجة التطبيق.

The critical review aims to evaluate the direct and indirect impact of capital adequacy on banking performance. The current review summarizes research on the impact of capital adequacy and mediating factors on commercial bank performance. Most studies used panel data regression, while some used structural equation modeling. Methodological differences affect the results and comparability between studies. Research gaps include the need for longitudinal studies and the impact of risk management strategies. Studies have shown a positive relationship between capital adequacy ratios (CAR) and profitability. Studies suggest that high CARs help banks absorb losses and reduce the risk of bankruptcy. Contradictory evidence exists, with some studies showing negative effects on profitability. Furthermore, the review showed that credit risk is affected by non-performing loans, which threatens bank stability. High CARs can also lead to excessive lending, which impacts profitability. Credit risk also negatively impacts profitability measures such as return on equity/return on assets. The critical review indicated that liquidity risk affects a bank's ability to meet its short-term obligations, and that high capital can help withstand liquidity shocks, but overdrawn balances are detrimental. High capital adequacy ratios may lead to increased operating costs, impacting profitability. Macroeconomic factors, such as growth, inflation, and interest rates, also shape the relationship between capital and performance. Furthermore, previous studies have indicated that developments in financial technology (FinTech) complicate the relationship between capital adequacy and performance. New technologies can improve efficiency, but they require adequate capital, and studies have shown mixed effects of capital adequacy on performance in the FinTech context. The discrepancy in results may be due to differences in one or more of the methodological elements used. The review recommends that future research focus on long-term effects, the interactions of mediating factors, and evolving regulatory implications.